في قرية "بيت كاحل" غرب الخليل عانى كلُّ من يملكُ بئر ماء الأمرين من جيش الاحتلال، فعائلة عطاونة التي تملك ثلاث آبار تابعت لساعاتٍ مشهداً لافتا، حيثُ قام غواصّون من الكوماندوز البحري الإسرائيلي بالغوص في آبارهم، بينما قام جنود آخرون بتفتيش منزلهم ومصادرة أشرطة كاميرات المراقبة التي يملكونها.
وعزز المشهد الذي رصدته "العربية.نت" الانطباع بأن فرضية مقتل المستوطنين باتت مطروحة بجديةٍ إن لم تعلن، وتتركز حملة التفتيش في منطقة شمال وغرب الخليل.
وقال عدنان عطاونة فوجئنا بالجنود في المنزل وسارعوا لسؤالنا عن الآبار التي نملكها ونزل الغواصون حتى في البئر التي نستخدمها للشرب بحثا عن المستوطنين كما قالوا".
عمليات تمشيط لمقبرة القرية
فيما أضاف شقيقه عايش عطاونة: سألونا أين توجد آبار أخرى ومغاور أو مخابئ، ولم يغادروا إلا بعد أن أخذوا الكمبيوتر الذي يوثق تسجيلات المراقبة.
وفي مقبرة القرية أجرى جيش الاحتلال تمشيطا أيضاً برفقة خبير إسرائيلي بدا كمن يبحثُ عن قبور وشواهد بنيت حديثاً.
وعلى الرغم من أن الإسرائيليين وضعوا تصوراً استخباراتياً لمسار عملية الخطف وباتوا يرجحون أن ثلاثة من ناشطي حماس في الخليل نفذوا عملية خطف المستوطنين، وتعقبوا مرور السيارة التي استخدمت في قرى المنطقة، لا يزالون كمن يبحث عن "إبرة في كومة قش".
الحكومة المصغرة تقرر استمرار العمليات
من جانبها قررت الحكومة الإسرائيلية لشؤون الأمن مواصلة العمليات الموسعة للبحث عن المخطوفين والوصول للخاطفين، وإيجاد آلية لمنع تحويل السلطة الفلسطينية لأموال لمن وصفتهم "بالأسرى المحكومين لتنفيذهم هجمات إرهابية" كما شرعت محكمة عسكرية إسرائيلية في النظر في طلب النيابة العسكرية إعادة معظم الـ58 أسيراً، من محرري صفقة شاليط، لاستكمال محكومياتهم بحجة خرق "شروط الإفراح عنهم".
وقابلت إسرائيل انتهاء إضراب الأسرى الإداريين الفلسطينيين بكثير من الارتياح لخشيتها من أن يؤدي موت أيّ منهم إلى انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ما قد يعرقل تنفيذ الحملتين المتوازيتين اللتين تنفذهما إسرائيل، البحث عن المخطوفين وضرب قدرات ومقدرات حماس في الضفة لمنع سيطرتها عليها مستقبلا.
لكن هذه الخشية تبقى قائمة مع ازدياد المواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال ما قد يقود إلى انتقال العمليات العسكرية إلى المستوى الاستخباراتي قريباً، لتخفيف الاحتكاكات اليومية.
واللافت أن إسرائيل نجحت من خلال حملات الاعتقال والدهم في مضاعفة عدد الأسرى الإداريين، أي من لا توجه لهم تهم محددة ولا يحاكمون، حيث يقترب عدد المعتقلين من الأربعمئة فلسطيني.
هل أعجبك الموضوع ؟
مواضيع مشابهة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق